• دو شنبه 28 آبان 1397
  • الإثْنَيْن 10 ربیع الاول 1440
  • 2018 Nov 19
سه شنبه 22 اسفند 1396
کد مطلب : 9569
+
-

آغاز ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی

در گام نخست تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام می‌شوند، گام دوم؛ تعیین تکلیف کوثر، حکمت ایرانیان و قوامین است

آغاز ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی

رضا کربلایی/ خبرنگار

 بهار سال آینده 2تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام می‌شوند. این خبری بود که روز گذشته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری گزارش ملی ساماندهی مؤسسات و تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز اعلام کرد و درباره سرنوشت مؤسسه اعتباری کوثر و بانک‌های قوامین و حکمت ایرانیان هم گفت: در فاز دوم درباره این مؤسسه و 2بانک هم تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش همشهری، براساس مجوزهای صادر شده، توافق بین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرار است تعاونی‌ اعتبار ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری مهر اقتصاد به همراه بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، مؤسسه اعتباری کوثر و بانک انصار تجمیع شوند. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی ادغام مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و از بهار سال آینده بانکی قوی‌تر با محوریت و حفظ نام بانک انصار فعالیت خود را ادامه می‌دهد و فعالیت مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد و تعاونی اعتبار ثامن متوقف می‌شود. این مقام ارشد بانک مرکزی درپاسخ به سؤال همشهری که آیا در گام دوم ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی قرار است فعالیت بانک‌های حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسات اعتباری در یک بانک متمرکز شود، گفت: سیاست‌های کلی برای بانک‌های نظامی و انتظامی اتخاذ شده و حسب آنچه به حیطه اجرا درمی‌آید به اطلاع عموم خواهیم رساند؛ فعلا بنا داریم بانک انصار و ثامن و مهر اقتصاد را ادغام کنیم. 10شهریورماه امسال، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نخستین اظهارنظر در کسوت وزارت با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهاد نظامی واگذار نمی‌شوند، گفت: مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. امیر حاتمی تأکید کرده بود: وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

 

 

غیرمجازها چگونه رشد کردند؟


معاون نظارت بانک مرکزی در این نشست با اعلام اینکه از مجموع 20هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی 18هزار و 500میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده، به صراحت اعلام کرد قبل از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال فعالیت تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌هایی که از نیروی انتظامی و وزارت وقت کار مجوز گرفته بودند، نداشته و آیین‌نامه این قانون هم سال86 به بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک مرکزی انحلال و ساماندهی غیرمجازها را در دستور کار خود قرار داد. اوج اقدامات این بانک در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بود؛ به‌نحوی که هم‌اکنون هیچ تعاونی غیرمجاز حائز اهمیتی در کشور فعال نیست.


به گفته حیدری، پایان غیرمجازها از اقدامات بزرگ نظام اقتصادی کشور بود که نشان‌دهنده اقتدار بانک مرکزی است و نتیجه آن کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات مصرفی خواهد بود. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سنگ‌اندازی سهامداران و مدیران غیرمجازها در مسیر ساماندهی تصریح کرد: بانک مرکزی به‌دنبال این بود که با کمترین هزینه موضوع ساماندهی را به انجام رساند اما برخی ذینفعان، سهامداران و مدیران مؤسسات غیرمجاز که نگران افشای تخلفات خود بودند تلاش کردند مشکلاتی در مسیر ساماندهی ایجاد کنند. حیدری تأکید کرد: رویکرد اصلی در حل و فصل مسائل سپرده‌گذاران در مؤسسات غیرمجاز و بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران بود که سپرده‌های خرد در اولویت اول و بازپرداخت سپرده‌های عمده در اولویت بعدی قرار دارد و رویکرد دوم نیز برخورد قاطع با متخلفان از طریق اقامه دعوی در مراجع قضایی بود که در دست رسیدگی است.

 

 

دانه درشت‌ها کی به پولشان می‌رسند؟


معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سپرده‌های تا 200میلیون تومان برای سپرده‌گذاران فرشتگان تأکید کرد: براساس مصوبات کمیته منتخب سران 3قوه به هر کدام از سپرده‌گذاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت‌شده و سودی به سپرده‌های انجام‌شده پس از انحلال فرشتگان در شهریور94 تعلق نمی‌گیرد. وی افزود: مسئولان این تعاونی‌ها با اغواگری، قول پرداخت سود نامتعارف به سپرده‌گذاران داده بودند اما با توجه به میزان دارایی‌ها امکان پرداخت این سود وجود نداشت، هرچند طبق قرارداد این نرخ باید پرداخت شود اما مدیران تعاونی‌های غیرمجازمسئول عمل به قرارداد هستند و پس از شناسایی دارایی‌ها و درصورتی که این دارایی‌ها از پوشش کافی برخوردار باشد، بقیه سپرده‌های کلان پرداخت خواهد شد.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی سقف مبلغ پرداختی به سپرده‌گذاران دیگر تعاونی اعتبار منحل شده براساس تصمیم کمیته منتخب سران را 100میلیون تومان اعلام و تاکید کرد: سود سپرده‌گذاران نزد تعاونی‌های اعتبار البرز ایرانیان، وحدت و افضل توس به 15درصد کاهش یافته است.


حیدری با ارائه آماری از تعداد سپرده‌گذاران و تسویه حساب‌های صورت گرفته گفت: 98درصد از سپرده‌گذاران فرشتگان، 97درصد از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان، 97.4درصد از سپرده‌گذاران وحدت، 87درصد از سپرده‌گذاران افضل توس و 65درصد از سپرده‌گذاران تعاونی منحله ولیعصر رباط‌کریم تعیین تکلیف شده‌اند و با آنها تسویه حساب شده است.
این مقام بانک مرکزی ارزش ریالی سپرده‌های کسانی راکه نزد مؤسسات و تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند اعلام نکرد اما گفت: میزان سپرده آنها به‌صورت میانگین 25درصد از کل سپرده‌ها را شامل می‌شود که سهم هر مؤسسه یا تعاونی اعتبار متفاوت است اما در مجموع ۹۸‌درصد تعداد سپرده‌گذاران در تعاونی‌های منحله تعیین تکلیف شدند.

 

 

تشکیل هیأت‌های تسویه با ترکیب جدید


حیدری با بیان اینکه براساس یکی از مصوبات کمیته منتخب سران 3قوه، هیأت‌های تسویه قبلی برکنار شده و هیأت تسویه با ترکیب جدید در هرکدام از تعاونی‌های منحله تشکیل شده است، تاکید کرد: برخی از هیأت‌های تصفیه قبلی در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده بودند، برخی نیز قصور و تقصیر داشتند که از این افراد نزد مراجع قضایی شکایت شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: هیأت تسویه جدید با هدف احقاق حقوق حداکثری سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله، با حضور نماینده بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یک نفر از سهامداران تعاونی‌ها و سپرده‌گذاران تشکیل شد و امیدواریم با توجه به توان سیستمی هیأت تسویه جدید در شناسایی اموال بتوانیم در نیمه اول سال‌۱۳۹۷، مطالبات باقی سپرده‌گذاران را نیز تعیین تکلیف کنیم.

 

 

مؤسسات دارای مجوز در حاشیه امنیت


معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برخی افراد مغرض در داخل و خارج کشور سعی در تعمیم مشکلات غیرمجازها به سیستم بانکی کشور داشتند، اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی هستند و این بانک تلاش می‌کند مشکلات آنها را برطرف کند تا بانک‌های باثبات‌تری داشته باشیم.


حیدری افزود: تعمیم مسائل غیرمجازها به شبکه بانکی کشور، فرار رو به جلوی افراد مغرض بود که بعضا در غیرمجازها ذینفع بودند.


این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا مدیران بانک مرکزی هم‌اکنون در بازداشت هستند، گفت: هیچ کدام از مدیران در بازداشت نیستند. تنها 2نفر از کارمندان بودند که یکی از آنها تخلف بیرون بانک داشته و دیگری داخل بانک؛ دستگاه قضایی هم‌اکنون درحال رسیدگی به پرونده‌های این افراد است.

 

 

واکنش به درخواست بانکی آستان قدس


معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار همشهری درخصوص درخواست آستان قدس رضوی برای تشکیل بانک قرض‌الحسنه با وجود تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر صادرنشدن مجوز برای بانک جدید هم گفت: این برنامه در دستور کار بانک مرکزی است. در سال‌های 95و 96هیچ مجوزی ندادیم. وی در عین حال افزود: درخواست‌هایی برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارسال شده که ازجمله می‌توان به بانک قرض‌الحسنه رضوی و ایجاد بانک‌ها در مناطق آزاد چابهار و کیش اشاره کرد که در حال رسیدگی است.


وی با بیان اینکه پس از کار کارشناسی، این درخواست‌ها در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود، گفت: گرفتن مجوز منوط به این است که موجه باشد و کارشناسی بانک مرکزی ضرورت ایجاد آنها را تأیید کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید