• سه شنبه 26 شهریور 1398
  • الثُّلاثَاء 17 محرم 1441
  • 2019 Sep 17
چهار شنبه 20 شهریور 1398
کد مطلب : 77894
+
-

دستور ویژه برای کارگران هفت‌تپه

یک روز پس از انتقادات گسترده درخصوص صدور احکام سنگین پرونده کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان، رئیس قوه قضاییه با ورود به مسئله دستور ویژه صادر کرد. آبان و آذرماه سال96کارگران این کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌هایشان و تعویق چند ماهه آن دست به اعتصاب چند روزه زدند و کار نکردند. برخی از کارگران این کارخانه در جریان همان اعتراضات بازداشت شدند و روز شنبه این هفته کانال‌های تلگرامی نزدیک به تشکل‌های کارگری این کارخانه از صدور احکام قضایی سنگین علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و برخی معترضان دیگر این پرونده خبر دادند. براساس اخبار منتشر شده این حکم بدوی بوده و طبق آن اسماعیل بخشی به ۱۴سال حبس تعزیری و سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد سردبیر نشریه گام، عسل محمدی عضو تحریریه نشریه گام، ساناز الهیاری عضو تحریریه نشریه گام و امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام هرکدام به 18سال حبس تعزیری محکوم شدند. محمد خنیفر کارگر هفت‌تپه نیز به 6سال حبس تعزیری محکوم شده بود. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز با ورود به پرونده درخصوص احکام صادر شده در این پرونده‌ها دستور ویژه‌ای صادر کرد. براساس خبر مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه درخصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس‌کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات بیشتری از دستور ویژه رسیدگی حجت‌الاسلام رئیسی از صدور قرار منع تعقیب برای همه ۴۱ نفر دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد. اسماعیلی درباره پرونده 7نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال97از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌‌شود غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های 17 یا 18 سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده 7 سال و برای برخی دیگر 5 سال است.

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :