• شنبه 30 شهریور 1398
  • السَّبْت 21 محرم 1441
  • 2019 Sep 21
پنج شنبه 9 اسفند 1397
کد مطلب : 49356
+
-

ایران دریایی جایگزین ایران نفتی

دیدگاه
ایران دریایی جایگزین ایران نفتی

منصور آرامی؛  نماینده پیشین بندرعباس در مجلس شورای اسلامی



برخلاف هیاهوهایی که از لحظه نخست انقلاب اسلامی در میان جریان‌های معاند و مغرض شکل گرفته بود، درخت انقلاب و جمهوری اسلامی به مثابه ثمره آن روزبه‌روز بارورتر و گسترده‌تر می‌شود و 40سالگی و بلوغ خویش را پشت سر می‌گذارد. جمهوری اسلامی ایران در همه این 4 دهه پر فراز و نشیب، روزهای سخت و شیرین بسیاری را تجربه کرده است، اما آنچه دوست و دشمن درباره‌اش اشتراک نظر خواهند داشت، کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های همیشگی بوده است؛ با همه تحمیل‌ها و تهدیدها، آنچه انصاف را کامل می‌کند، لحاظ کردن جوانی و کم‌تجربگی سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی خاصه در سال‌های نخست انقلاب است. این انقطاع تجربه و پوست‌اندازی مدیریت‌ها و سیاست‌ها، محصول ناگزیر انقلاب‌هاست و تنها می‌توان به کاهش تدریجی آن امیدوار بود و نه تنزه تام و تمام. 2ویژگی شرح داده شده، رفتار و سیاست‌های کلان را در موضعی تدافعی، واکنشی و در مواردی منفعل قرار داده بود. بدون تعارف و مماشات، قرار گرفتن در برهه‌های حساس و شرایط اضطرار، مدیریت کلان و نیز بدنه اجرایی کشور را همواره در موضعی اکنون‌محور و در مواقعی دچار روزمرگی قرار داده است که چنین رویکردی در تقابل با کنشگری فعالانه و نیز آینده‌نگر قرار دارد.
در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و با وجود فشارها و تهدیدهای مستمر بین‌المللی، دیگر جمهوری اسلامی به سطحی از بلوغ، کارآمدی و دوراندیشی رسیده است که می‌توان با قاطعیت امیدوار بود که چله‌نشینی ایران انقلابی، آغاز سفیدی صبح و پایان سیاهی شب یلداهای تحمیلی است. در چنین شرایطی است که سیاستگذاران و کارگزاران اصلی کشور با درکی بهنگام طرح‌های بلندمدت و راهگشای ۱۴۰۴ و ۱۴۴۴ را تدوین و سرلوحه برنامه‌های جاری و ساری کشور قرار داده‌اند. بلوغ و ابتکار عملی که به‌دست داده است، مدیریت کشور را آماده خروج از یک رویکرد انفعالی به سوی رویکردی فعالانه کرده است.
اگر در مدیریت انفعالی ناگزیر، منابع نفتی و طبیعی، سرمایه اصلی و پشتوانه حیاتی کشورها می‌شوند، در شرایط آرامش و تسلط، جایگزینی این منابع با منابعی پایدارتر، استراتژیک‌تر و ماندگارتر حیاتی می‌نماید.

بر همین مبنا و چشم‌انداز است که باید دست به تعریف و تبیین ماهیت اقتصادی و استراتژیک ایران معاصر زد. ذخایر نفتی جهان، تلاش برای جایگزین‌کردن این منبع انرژی و نیز کاهش قیمت آن، پارامترهایی است که اقتدار و ابهت استراتژیک این ماده سیاه را کم‌ارزش و کم‌ارزش‌تر می‌کند. در چنین شرایطی عقل دوراندیش حکم می‌کند که بدون فوت وقت باید طرح جدیدی درانداخت. در اسناد بالادستی توسعه ایران نیاز کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن ترجیع‌بند همه برنامه‌ها و فعالیت‌هاست. جایگاه ژئوپولتیک ایران در فرآیندهای ارتباطی و حمل‌ونقلی جهان امروز، که بیش از هر دقیقه دیگری درگیر مصرف و تبادلات تجاری است، برگ برنده‌ای به‌دست می‌دهد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. اگر بازرگانی در ایران قدیم، قلب اقتصاد و جاده ابریشم شاهرگ آن بود، در ایران جدید هر راه‌حلی بدون هیچ شکی از دریا می‌گذرد. جاده ابریشمِ معاصر بستری دریایی و بندری است که شرق و غرب، و جنوب و شمال را به‌هم پیوند می‌دهد. در عصر جدید که بخش عمده‌ای از تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی بر دوش کشتی‌ها و اسکله‌هاست، تعریف و خلق جاده ابریشم دریایی و کاروانسراهای بندری، گریز میمون و مطلوبی است. با همین تحلیل است که توسعه چابهارِ اقیانوسی معنا پیدا می‌کند. روزگاری اگر توسعه بندر شهید رجایی واکنشی به جنگ و از حیز انتفاع خارج‌شدن بنادر خوزستان بود، امروز در ابتدای دهه پنجم انقلاب، سواحل مَکران در تصمیمی دوراندیشانه و رویکردی استراتژیک آهنگ توسعه کرده است.  بندر شهید رجایی هرمزگان نیز امروز نه از سر مدیریتی بحرانی و برای پوشش خسارت‌های جنگ که بر مبنای نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور در حال توسعه است و فازهای توسعه‌ای آن با چنین رویکردی پیش‌بینی شده است.

جمهوری اسلامی دهه پنجم نمی‌تواند بی‌اعتنا به دریا و بندر باشد. بنادری نظیر جبل‌علی در منطقه و یا سنگاپور در شرق آسیا به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر اقتصاد دریا چه چاهِ بی‌پایانی برای اقتصاد کشور می‌تواند باشد. امروز حضور سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد اصلی مجری و تنظیم‌گر در حوزه دریایی و بندری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور، بیش از همیشه کلیدی به‌نظر می‌رسد. اگر تا امروز سازمان بنادر و دریانوردی غالبا در مقام مجری و کارگزار سیاست‌های کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کرده است، در سال‌های پیش رو خود باید به یکی از مشارکت‌کنندگان در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی تبدیل شود تا در یک هم‌افزایی و تشریک مساعی با نهادهای تأثیرگذار مدیریتی کشور بتواند مسیری هموارتر و کارآمدتر پیش پای صنعتگران، تاجران و دست‌اندرکاران حوزه دریا و بندر قرار دهد تا اینان با سهولتی بیشتر از پس رقابت‌های شانه‌به‌شانه بین‌المللی برآیند. شاید در ابتدای امر، فرض چنین جایگاهی برای سازمان بنادر و دریانوردی عجیب به‌نظر برسد اما حتما با مروری بر تجربه‌های موفق اقتصادی جهان و نیز الزام دوری از وابستگی نفت، چنین تصمیمی نه‌تنها غریب به‌نظر نخواهد رسید که تأخیر در آن محل پرسش خواهد بود. امروز در همه شهر‌های ساحلی، توسعه بندری و دریایی با شتاب و فاصله‌ای معنادارتر نسبت به توسعه پسکرانه همراه بوده است که این خود نشان از درک درست مدیریت جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته دارد. با این‌حال چنین عدم‌توازنی میان توسعه کرانه و پسکرانه، پاشنه آشیل تجارت و صنعت دریایی ایرانِ امروز است. از این‌رو همکاری بین بخشی و ارتباط مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی با سایر نهادهای تأثیرگذار بر توسعه پسکرانه‌ای، از دیگر دلایل ضرورت ارتقای سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع و محافل کلان تصمیم‌گیری است. امید است با درک این مهم، روزهای پرجنب‌و‌جوش‌تری را برای همه فعالان و ذی‌نفعان صنعت دریایی و بندری کشور شاهد باشیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید