• شنبه 29 تیر 1398
  • السَّبْت 17 ذی القعده 1440
  • 2019 Jul 20
سه شنبه 7 اسفند 1397
کد مطلب : 49184
+
-

اجاره به شرط تخلیه

یک واحد مسکونی معمولی در شهرهای گردشگرپذیر برای 24 ساعت تا 700 هزار تومان اجاره داده می‌شود

اجتماعی
اجاره به شرط تخلیه

اشکان جهان‌آرای| ساری-خبرنگار:


نوروز که از راه می‌رسد کاسبی بسیاری از مازندرانی‌ها در شهرهای گردشگرپذیر رونق می‌گیرد. با وجود همه چالش‌هایی که برای بومیان مناطق گردشگرپذیر مازندران در تعطیلات نوروز و سایر تعطیلات چندروزه ایجاد می‌شود، نمی‌توان از سودی که حضور مسافران به برخی از کسبه و خانواده‌ها تزریق می‌کند، گذشت. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کسب درآمد از حضور مسافران در مازندران، اجاره دادن خانه‌ها و سوئیت‌هاست. سال‌هاست برای ساماندهی خانه‌های اجاره‌ای مازندران برنامه‌ریزی می‌شود، اما مسئولان هم می‌دانند که امکان پوشش همه واحدهای استیجاری که در اختیار مسافران قرار می‌گیرد، وجود ندارد و نمی‌توان تابلو به ‌دست‌ها را از کنار خیابان‌ها در روزهای تعطیل حذف کرد.

درآمد اجاره دادن خانه‌ها به مسافران آنقدر قابل توجه هست که حتی برخی خانواده‌ها، در تعطیلات نوروزی خانه خود را خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند برای کسب درآمد، دو هفته را در خانه بستگان نزدیک یا پدر و مادر بگذرانند. اجاره واحدهای مسکونی در تعطیلات نوروز، بسته به امکانات، موقعیت و مساحت، شامل ارقام قابل توجهی می‌شود. یک واحد مسکونی معمولی دوخوابه در شهری مانند رویان یا سایر شهرهای گردشگرپذیر ساحلی، برای 24 ساعت بین 400 تا 700 هزار تومان اجاره داده می‌شود. به همین نسبت میزان اجاره‌های شبانه‌روزی در شهرهای مختلف و با شرایط گوناگون متفاوت و البته قابل توجه است.


اجاره خاص

در این بین شکلی از اجاره خانه‌ها نیز وجود دارد که تعریفی جدید از اجاره واحدهای مسکونی است. در برخی مناطق مازندران که گردشگران بیشتری را برای تعطیلات نوروز میزبانی می‌کنند، مرسوم شده که خانه‌ها زمانی که به دانشجویان یا افراد شاغل غیربومی اجاره داده می‌شوند، طبق توافقی دوطرفه، مستاجر موظف می‌شود واحد مسکونی را در تعطیلات نوروز تخلیه کند و در اختیار صاحبخانه قرار دهد تا صاحبخانه همان واحد را به صورت شبانه‌روزی به مسافران اجاره بدهد. این شکل قرارداد اگرچه توافقی است، اما مستاجران واحدهای کوچک و متوسط در شهرهایی مانند بابلسر و رامسر به دلیل عرف شدن این شکل از اجاره واحدها، چاره‌ای جز پذیرفتن‌ شرط ندارند.

این چالش عمدتا گریبان دانشجویان را می‌گیرد که معمولا تعطیلات نوروز را در شهر محل تحصیل نمی‌مانند، اما تخلیه خانه و جمع کردن اثاثیه برایشان دردسرساز است. ضمن این‌که اگر دانشجو یا مستاجر این واحدهای خاص استیجاری قصد داشته باشد خانواده خود را برای نوروز به شهر مسافرخیزی که موقتا ساکن آن شده دعوت کند، جایی برای پذیرایی ندارد، چون محل سکونتش به مدت دو هفته در اختیار صاحبخانه است و مسافران در آن ساکن هستند.


قانون دست‌نویس

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شکل از اجاره‌نشینی، معمولا اجاره‌نامه‌ها با توافق طرفین 9 ماهه تنظیم می‌شود. این موضوع از سوی هر دو طرف مقرون به صرفه است. چون مستاجر اجاره‌ای برای 3 ماه تابستان که در شهر حضور ندارد، نمی‌پردازد و مالک هم در این 3 ماه که اوج حضور گردشگران است، می‌تواند خانه را به صورت شبانه‌روزی اجاره دهد. تا اینجای ماجرا مشکلی دیده نمی‌شود، اما در این اجاره‌نامه‌ها بندی به صورت دست‌نویس افزوده می‌شود که در آن مستاجر را مکلف می‌کند در تعطیلات دو هفته‌ای نوروز، خانه را در اختیار مالک بگذارد. مالک هم بابت این 14 روز اجاره‌ای از مستاجر دریافت نمی‌کند. در واقع مستاجر پیش از آغاز تعطیلات باید خانه را در اختیار مالک بگذارد و پس از تعطیلات می‌تواند آن را تحویل بگیرد.

بر اساس ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» یعنی این قراردادها از نظر قانونی اشکالی ندارند، اما از دید برخی مستاجران که چاره‌ای جز پذیرش موضوع ندارند، چالش‌ محسوب می‌شود؛ چراکه نمی‌دانند خانه‌ای که در طول سال محل سکونت آنهاست در این چند روز به چه افرادی اجاره داده می‌شود. از طرفی موضوع میزان مصرف آب و برق و گاز هنگام حضور گردشگران مطرح است که باید دقیق از سوی مالکان محاسبه شود. جمع کردن برخی از وسایل شخصی مستاجر را هم باید به مشکلات افزود.

از نگاه نهادهای نظارتی این موضوع چون حاصل یک توافق است، جای اشکال ندارد. مگر این‌که موضوع پس از پیگیری از سوی کمیسیون نظارت هر شهرستان که با نظر اتحادیه مربوطه، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و نهادهای دیگر تشکیل می‌شود، خلاف عرف تشخیص داده شود و برای آن تعیین‌تکلیف شود. اجرای این فرایند هم مستلزم درخواست کتبی شاکیان یا متقاضیان بررسی است.


لزوم ثبت اطلاعات

معاون اتحادیه مشاوران املاک مرکز مازندران معتقد است که این فرایند حتی اگر با توافق طرفین باشد، قانونی نیست و باید از فراگیر شدن آن در بازار مسکن استان جلوگیری کرد. «محمودرضا فتحی» به همشهری می‌گوید: «هر نوع فعالیت صنفی باید زیرمجموعه یک سازمان یا نهاد مشخص باشد. اجاره دادن واحدهای مسکونی هم از این قاعده مستثنا نیست. همان‌طور که برای اجاره سالانه واحدهای مسکونی مشاوران املاک مسئولیت قانونی دارند، باید برای اجاره‌های کوتاه‌مدت و ساعتی نیز قراردادها ثبت شوند. چون اصلِ اقدام، یعنی اجاره دادن پابرجاست و فقط مدت آن تغییر می‌کند.»

وی با تاکید بر این‌که این روند کاری قانونی نیست که ملک بدون این‌که اطلاعات اجاره در جایی ثبت شود، در اختیار مستاجران موقت به صورت ساعتی یا شبانه‌روزی قرار بگیرد، اظهار می‌کند: «اطلاعات همه این واحدها باید ثبت شود و مشخص باشد که چه افرادی در این واحدها برای مدتی کوتاه اقامت می‌کنند. به هر حال باید مسائل امنیتی و اجتماعی را نیز در اجاره دادن واحدهای مسکونی به مدت کوتاه در نظر گرفت.»
این فعال امور املاک و مسکن استان می‌افزاید: «واحدها و شکل اجاره دادنشان حتی اگر در دفاتر مشاور املاک ثبت نمی‌شود، باید اطلاعات مربوط به اجاره‌ موقت آنها در جایی ثبت شود تا در صورت نیاز، اطلاعات لازم از افرادی که در واحد اقامت داشتند در اختیار باشد.»

فتحی معتقد است که باید از گسترده شدن این شکل اجاره‌نشینی در شهرهای گردشگرپذیر مازندران پیشگیری کرد تا این عرف نادرست، به یک روال عادی در همه مناطق گردشگرپذیر تبدیل نشود.
این مساله جایی چالش‌برانگیزتر می‌شود که برخی از مالکان علاوه بر تعطیلات نوروز، در تعطیلات چندروزه نیز درخواست تخلیه واحد را مطرح می‌کنند. این درخواست گاهی در قالب تخلیه واحد و گاهی به شکل پیشنهاد اقامت در یک اتاق کوچک‌تر بیان می‌شود. مستاجر هم گاه می‌پذیرد و گاهی مقاومت می‌کند.

البته چالش‌های ساکنان این واحدها با برخی از مالکان بیشتر از این‌هاست. برخی دانشجویان از این‌که بعضی از مالکان در زمان حضور نداشتن مستاجر وارد ملک استیجاری می‌شوند هم گله دارند.  همچنین به گفته برخی دانشجویان، گاهی پیش می‌آید که مالک بدون تعهد به قراردادی که امضا کرده، در میانه قرارداد درخواست اجاره بیشتر یا تغییر مکان مستاجر از یک واحد به واحد دیگر یا اتاقی کوچک‌تر را مطرح می‌کند. همه این مسائل نشان می‌دهد که روند اجاره واحدهای مسکونی دانشجویی و مسافری نیاز به نظارت بیشتری دارد. شاید این موضوع امری فراگیر در استان نباشد، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند به مرور عرفی را پایه‌گذاری کند که به سایر شهرهای دانشجونشین و گردشگرپذیر استان نیز سرایت کند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید