• پنج شنبه 27 تیر 1398
  • الْخَمِيس 15 ذی القعده 1440
  • 2019 Jul 18
چهار شنبه 12 دی 1397
کد مطلب : 43157
+
-

دغدغه بودجه

بودجه استان فارس در سال 98 نسبت به امسال رشد 1/3 درصدی داشته است

اقتصادی
دغدغه بودجه

امیر عفاف|   شیراز- خبرنگار: 

هفته گذشته رئیس جمهور لایحه بودجه سال 98 کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. دکتر «حسن روحانی» در جمع نمایندگان، هدف تحریم ‌های ضد ایرانی را تاثیرگذاری بر توسعه کشور و رفاه مردم دانست و تاکید کرد که بودجه 98 متناسب با تحریم‌ های ظالمانه تنظیم شده است. رویکردی که به اعتقاد «یدالله رحمانی» سرپرست استانداری فارس نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و تقویت انضباط مالی، حمایت از معیشت عمومی، عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.

یک هزار و 716 میلیارد تومان سهم استانی و ملی فارس از لایحه بودجه 98 است که در میان سایر استان ها  به لحاظ رتبه بندی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. این اعتبارات پس از تصویب و ابلاغ در طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.


رشد بودجه استانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در خصوص سهم استان‌ها از بودجه سال 98 می‌گوید: بودجه استان‌ها از 11 هزار و یکصد میلیارد تومان سال 97 به 11هزار و 400 میلیارد تومان رسیده و رشد 9/1 درصدی داشته است. 
«ساسان تاجگردون» با اشاره به این‌که سهم فارس در بودجه استانی از 613 میلیارد تومان به 632 میلیارد تومان رسیده است، می‌افزاید: بودجه استانی فارس در سال 98 نسبت به امسال رشد 1/3 درصدی داشته است. وی با اعلام این‌که بودجه تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای فارس نیز نسبت به سال 97 افزایش یافته است، اضافه می‌کند: میانگین رشد اعتبارات نفت و گاز نیز در فارس افزایش 2/9 درصدی داشته است.

تاجگردون با بیان این که بودجه ملی ابلاغی فارس جهت مبادله موافقت نامه در سال گذشته 852 میلیارد تومان بوده است، می گوید: بودجه ملی استان در لایحه بودجه 98 به یک هزار و 84 میلیارد تومان رسیده است. وی در خصوص بودجه هزینه ای استان ها نیز می افزاید: بودجه هزینه ای استان ها با 22 درصد رشد در مقایسه با سال 97 به 127 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که صرف نیازهای حقوق و مزایا خواهد شد. تاجگردون اضافه می کند: بودجه هزینه ای فارس نیز از 602 میلیارد تومان در سال 97 به 740 میلیارد تومان رسیده و رشد 23 درصدی داشته است.


بودجه ملی

وی که اعتقاد دارد بودجه سال 98 فارس نیز مانند سایر استان‌ها از ساختار منطقی برخوردار است، می‌گوید: در فارس حدود 158 طرح ملی دارای پیوست قانونی وجود دارد که نیاز عموم آنها با دفاع از بودجه، براساس همفکری مدیران استان مطرح شده است.

تاجگردون بر ضرورت تعریف سیاست‌های مدون و مشخص و در عین حال حمایتی دولت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، صنعتگران، کشاورزان و به طور کلی افرادی که چرخ اقتصاد را می‌چرخانند تاکید می‌کند و می‌گوید: آنها درآمدهای مالیاتی را تامین می‌کنند، بنابراین قوانین مربوط به رفع موانع تولید که در برنامه ششم دیده شده است، باید به صورت مستمر تداوم داشته باشد تا شاهد شکوفایی فارس باشیم. وی تامین مواد اولیه از خارج کشور و افزایش نرخ ارز را چالش اصلی این بخش‌ها می‌داند و می‌افزاید: با توجهات ویژه 3 قوه و تعدیلاتی که در نظام اقتصادی کشور شکل گرفت شاهد کاهش نرخ ارز آزاد بودیم.تاجگردون اضافه می‌کند: کاهش نرخ ارز تا حدودی موجب دلگرمی تولیدکنندگان شده است و با تعلق خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.


رویکرد اساسی در نظام لایحه 98

رئیس سازمان مدیریت فارس به تبصره‌ای در لایحه قانونی بودجه سال 98 اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق این تبصره مجلس به دولت اختیار می‌دهد که سهم هدفمندی یارانه‌ها در حیطه تصمیم‌گیری شورای برنامه‌‌ریزی استان‌ها قرار گیرد تا از پرداخت به دهک‌هایی که ضرورتی ندارد، خودداری شود و این منابع را برای توسعه مناطق هزینه کند. البته این پیشنهاد دولت است و خروجی آن از مجلس شورای اسلامی مشخص نیست. تاجگردون اضافه می‌کند: رویکرد اساسی دولت در نظام بودجه 98 فقرزدایی، تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری، نگهداشت نرخ تورم، کاهش رکود و تلاش برای رفع فقر مطلق با شناسایی خانوارهای نیازمند است.

وی تامین منابع لازم برای تحقق رویکردهای دولت در سال آینده را ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: بخش مهم این نیازها از منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی تامین می‌شود، هرچند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی را در دستور کار نداریم. تاجگردون با یادآوری این‌که از سال 97 تاثیر تحریم‌ها در فارس نمود داشته است، می‌گوید: برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌صورت ویژه مدنظر قرار گرفته است. وی با اشاره به این‌که اصل 44 قانون اساسی به اصل خصوصی‌سازی مشهور است، می‌افزاید: طبق این اصل و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تلاش خود را به کاربسته‌ایم. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس به تشریح تبصره 19 مشارکت بخش خصوصی و عمومی در بودجه سال 97 می‌پردازد و اضافه می‌کند: طبق این تبصره، دولت بستر مناسب را برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی فراهم می‌کند که در همین راستا مشوق‌های اساسی را نیز تعبیه کرده تا شرایط استفاده بهینه از ظرفیت نقدینگی بخش خصوصی مهیا شود. وی با اعلام این‌که بالغ بر 70 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، ادامه می‌دهد: برای تکمیل این پروژه‌ها به حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما عددی که در بودجه وجود دارد حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان است. تاجگردون اضافه می‌کند: اگر هیچ پروژه جدیدی آغاز نشود و قیمت‌ها ثابت بمانند برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها به 10 سال زمان نیاز است.

وی با تاکید بر این‌که بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی با ظرفیت سودآوری مناسب در فارس فراهم شده است، از فراخوان ویژه دستگاه‌های اجرایی مدیران استان برای استفاده از نقدینگی بخش خصوصی و اتمام پروژه‌های ناتمام خبر می‌دهد و می‌گوید: تاکنون پروژه‌های قابل ملاحظه‌ای در فارس به بخش خصوصی واگذار شده است تا در قالب روش‌های مشارکتی به انجام برسند.


ایجاد اشتغال پایدار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توجه به ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مختلف را از اقدامات مهم دولت سال 97 بر می‌شمارد و می‌گوید: این رویکرد در سال 98 نیز ادامه می‌یابد و از منابع عمومی دولت، ظرفیت‌های متفاوتی در بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که اشتغال پایدار را در بخش‌های روستایی، عشایری و مناطق محروم به دنبال دارد.

تاجگردون از تنگناهای ناشی از تحریم‌ها ابراز تاسف و بر اهمیت ایجاد اشتغال در حد ضرورت تاکید می‌کند و می‌افزاید: سهم اعتبارات عمرانی بودجه برای پروژه‌های نیمه تمام هزینه می‌شود، اما رویکرد اصلی بودجه در سال 98 پرداخت‌های موضوعی به اقشار مختلف برای تامین نیازهای معیشتی است که افزایش بودجه هزینه‌ای را شکل می‌دهد. وی با اشاره به این‌که حدود 79 درصد از بودجه سال 98 را بودجه هزینه‌ای تشکیل می‌دهد، اضافه می‌کند: این رقم شاخص مناسبی در نظام اقتصادی نیست اما شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌ها، افزایش نرخ تورم و دیگر مشکلات اقتصادی وضعیت را به این سمت کشانده است که برای حفظ سرمایه اجتماعی، باید نیازهای هزینه‌ای مردم تامین شود. تاجگردون از بسته‌های حمایتی و معیشتی، افزایش حقوق کارمندان تا 20 درصد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و برخی موارد دیگر برای تعریف نظام بودجه هزینه‌ای یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: این رویکرد نشانگر دقت دولت و مجلس شورای اسلامی برای حفظ معیشت مردم و کرامت آنهاست که در رفع بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نقش دارد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید