• شنبه 24 آذر 1397
  • السَّبْت 6 ربیع الثانی 1440
  • 2018 Dec 15
پنج شنبه 15 آذر 1397
کد مطلب : 39975
+
-

لاک خود‌سوخته و دگر‌ساخته دولت

بازتاب
لاک خود‌سوخته و دگر‌ساخته دولت

آذر منصوری/عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

تاکنون 12دولت پس از انقلاب اسلامی سال۵۷ در ایران تشکیل شده است؛ دولت‌هایی که طبق قانون با رأی مستقیم مردم استقرار یافته‌اند و بنا بر همین قانون، اجرای اصولی مشخص از قانون اساسی جزو وظایف آنهاست و بر این مبنا دولت‌های‌‌ مستقر محدوده‌ای از اختیارات را دارا بودند، تا‌حدی که رئیس‌جمهور به‌لحاظ جایگاه حقوقی در قدرت، شخص دوم مملکت قلمداد می‌شود. 
سرگذشت رؤسای دولت‌های منتخب طی این 12 دوره خود گویای چالشی غیرقابل انکار پیش‌روی این نهاد منتخب است. 
به‌عبارت روشن‌تر، وظایفی که به‌عهده دولت‌ها گذاشته شده است، با اختیارات آنها از نسبت معنی‌داری برخوردار نیست. 
این چالشی بزرگ پیش روی نهاد انتخابی به‌نام دولت در ایران است که در ارزیابی از عملکرد دولت‌ها باید به آن توجه داشت و عامل اصلی به‌هم‌خوردن این نسبت نیز وجود دولتی دیگر (دولت موازی) در کنار دولت‌های منتخب است. 
بنابراین یکی از دلایل ناکامی دولت‌ها را باید در چالش اصلی فقدان انسجام مدیریتی در کشور تحلیل و ارزیابی کرد. 
اما این به معنی بی‌برنامگی و درافتادن در ورطه روزمرگی و خارج‌شدن دولت‌ها از مدار توسعه و‌ پیشرفت کشور نیست. به‌ویژه آنکه سند مهمی به‌نام سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی پیش روی حاکمیت به معنی عام کلمه و دولت‌ها به معنی خاص آن است و باید مبنای تدوین برنامه‌های توسعه 5ساله از جانب دولت‌ها باشد. 
دولت یازدهم و دوازدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور در بزنگاهی سخت گرفتار آمده بود. پرونده ایران به شورای امنیت رفته ‌و 6 قطعنامه علیه ایران صادر شده بود. شاخص‌های توسعه که در دولت اصلاحات بهبود یافته بود، در دولت نهم و دهم رو به افول رفته بود و کشور با حجم بی‌سابقه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی مواجه بود. در چنین شرایطی مجموعه‌ای از جریان‌های سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که چنانچه دولت میانه‌رویی سر کار بیاید، می‌تواند این مسیر رو به افول را متوقف کند و با بهره‌گیری از دیپلماسی تعاملی با جامعه جهانی پرونده ایران را از چنگال شورای امنیت خارج سازد. 
عملکرد دولت اول حسن روحانی مؤید این انتخاب درست بود و پس از آن نیز اصلاح‌طلبان با همان دغدغه در انتخابات۹۴ و پس از آن۹۶ شرکت کردند و مجددا با حمایت از حسن روحانی بر تکرار و تأکید بر امتداد راهی که او در دولت اول پیموده بود، از او حمایت کردند. انتخابات باشکوهی شکل گرفت و کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان با اقتدار پیروز این رقابت شد. چه‌بسا اگر مشکلات حوزه‌های اخذ رأی پیش نمی‌آمد، حسن روحانی با کمی بیش از ۲۷میلیون رأی از رقبای خود پیشی می‌گرفت. 
با این حال، امید اجتماعی که در انتخابات۹۶ به اوج خود رسیده بود، پس از انتخابات رو به افول رفت. از یک‌سو مخالفان دولت که در رقابت، ناباورانه جا مانده بودند، از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی فروگذار نکردند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور منتخب نیز کابینه‌ای که بتواند انتظارات حداقلی حامیان او را به همراه داشته باشد، به مجلس معرفی نکرد. 
 به بیان روشن‌تر، وقتی دلایل او را برای این عقب‌نشینی جویا می‌شویم، پاسخی غیر از این سنگ‌اندازی‌ها نمی‌شنویم و روشن است که در دور دوم دولت موازی با جدیت بیشتری در برابر دولت منتخب عرض‌اندام می‌کند.  اما مگر حسن روحانی سیاستمدار تازه‌کاری بود که به این پیچیدگی‌ها اشراف نداشته باشد. 
 مگر او از زوایای دولت موازی اطلاعی نداشت؟
این موانع پیش‌روی همه دولت‌هایی است که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم اصلاح‌طلبان روی کار آمده‌اند. مگر حسن روحانی نمی‌دانست که دولت هفتم و هشتم ایران هر ۹روز با یک بحران مواجه بود. 
به‌طور قطع هم او می‌دانست و هم همه کسانی که او را بر کاندیدای دیگر ترجیح داده بودند. 
اما به‌نظر می‌رسد رئیس دولت دوازدهم یک حقیقت را پس از انتخابات اردیبهشت۹۶ نادیده گرفت و آن اینکه قدرت واقعی او در حفظ پایگاه و سرمایه اجتماعی اوست. 
انتظار از دولت روحانی در حد یک دولت میانه‌رو بود اما این میانه‌روی الزاماتی داشت که رئیس‌جمهور منتخب و حلقه همراهان و مشاوران نزدیک او به آن توجه ندارند. 
برای حرکت در مسیر نرمالیزاسیون و ترمیم شکاف‌های موجود در ایران به‌ویژه شکاف بین حاکمیت و ملت و دوقطبی حاکمیت، آنچه باید مبنای نظر و عمل قرار گیرد، رضایتمندی مردمی است که بزرگ‌ترین پشتوانه و سرمایه و ابزار اعمال قدرت رئیس‌جمهور منتخب هستند. این سرمایه اگر از دست برود، مهم‌ترین عامل اعمال قدرت نهاد منتخب از دست رفته است. 
دکتر حسن روحانی اگر می‌خواهد در زمان باقیمانده تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری، وعده‌های انتخاباتی خود را عملی سازد، باید بتواند تناسب و توازن معنی‌داری بین خواست مردم و اراده حاکمیت برقرار سازد. 
در غیراین‌صورت حفره‌هایی مانند مؤسسات مالی و اعتباری که عاملان اصلی غائله هفتم دی‌ماه۹۶ بودند، او را در زمان باقیمانده تا ۱۴۰۰ رها نخواهند کرد. 
دولت اگر می‌خواهد این سرمایه اجتماعی را حفظ کند، باید از این لاک خودسوخته و دگرساخته بیرون بیاید. 

این خبر را به اشتراک بگذارید