• پنج شنبه 2 خرداد 1398
  • الْخَمِيس 18 رمضان 1440
  • 2019 May 23
یکشنبه 11 آذر 1397
کد مطلب : 39490
+
-

کولبران؛ رنج انکار

کولبری راهی است برای امرار معاش و انکار آن دردی از بیکاری استان‌های مرزی دوا نمی‌کند

گزارش
کولبران؛ رنج انکار

سیده زهرا عباسی/خبرنگار

بعد از تصویب اصلاحات جدید آیین‌نامه مبادله‌های مرزی در بهار امسال و آغاز به کار برخی بازارچه‌های مرزی از نیمه تابستان، قرار بود دیگر از کولبری خبری نباشد. مسئولان تاکید می‌کردند با صدور کارت‌ مرزنشینی همه معابر کولبری در آذربایجان ‌غربی، کرمانشاه و کردستان بسته شده است. با وجود این هر از چند گاهی خبر برخورد انتظامی با کولبران منتشر می‌شود. هرچند مسئولان می‌گویند با فعالیت بازارچه‌های مرزی این افراد دیگر کولبر نیستند و فعالیتشان هم قاچاق محسوب می‌شود، هنوز بخش زیادی از مردم به‌ویژه در روستاهای مرزی امرارمعاششان با کولبری گره خورده است. از واردات کالاهای قاچاق‌ گرفته تا رانندگی خودروهای پانکی، دست‌فروشی در شهرهای مرزی، تعمیرگاه خودرو و نگهبانی و هزار و یک فعالیت دیگر. اما به نظر می‌رسد دولت در زمان تصویب این آیین‌نامه و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت کولبران، نه به آماده بودن زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی توجه داشت و نه به سایر مشاغلی که در کنار کولبری معاش مرزنشینان را تامین می‌کند. طیف زیادی از مردم این استان‌ها هنوز هم به عنوان کولبر مشغول فعالیتند و از سوی دیگر، عده‌ زیادی از مردمی هم که کولبرند یا در یکی از مشاغل مرتبط فعالیت‌ می‌کنند، شرایط استفاده از کارت مرزنشینی را ندارند. 
 جز کولبری چاره‌ای نداریم
توفیق ساکن روستاهایی دورتر از مرز است. او به همراه چند جوان دیگر ساعت‌های نزدیک غروب از روستایشان راهی مرزهای پاوه بین کردستان و کرمانشاه می‌شود. توفیق می‌گوید: «در رشته شیمی مدرک کارشناسی گرفتم. یک سال دنبال کار بودم. اما در سراسر کردستان کارخانه‌ای وجود ندارد که ما در آن مشغول به کار شویم. شرایط پدر و مادرم هم طوری نیست که تنهایشان بگذارم و به استان‌های‌ دیگر مهاجرت کنم. خیلی از اهالی روستایمان به همدان یا تهران مهاجرت کرده‌اند. در نهایت با چند نفر از جوان‌های روستا کار کولبری را شروع کردیم. هر روز نزدیک غروب حرکت می‌کنیم و نیمه‌های شب برمی‌گردیم. کار سختی است، اما چاره‌ای نداریم. حالا هم که می‌گویند کولبری غیرقانونی است و اگر دیده شویم، بد می‌بینیم.» نه توفیق و نه هم‌ولایتی‌هایش مشمول دریافت کارت مرزنشینی نمی‌شوند. روستای آن‌ها خارج از شعاع 20 کیلومتری مرز قرار دارد. طبق قانون فقط ساکنان تا شعاع 20 کیلومتری مرز می‌توانند کارت مرزنشینی دریافت کنند و دربازارچه‌های مرزی مشغول به فعالیت شوند. 

همه که کولبر نیستند 
شهاب اما برخلاف توفیق کولبر نیست. او از مرکز کرمانشاه به این منطقه می‌آید. یک تویوتا هایلوکس دست‌دوم سرمایه او و چند نفر از اقوامش است که شهاب آن را می‌راند. او می‌گوید: «وقتی مسئولان برنامه‌ریزی می‌کنند فقط جمعیت محدود کولبرها را می‌بینند. درسراسر کرمانشاه افراد زیادی هستند که کولبری نمی‌کنند، اما زندگی‌شان با کولبری می‌گذرد. من هم یکی از همان‌ها هستم. چند سال بیکار بودم و آخرسر با چند نفر از اقوام،‌ پولمان را روی هم گذاشتیم و یک تویوتا خریدیم. این ماشین سرمایه ماست و سودی را که از جابه‌جایی اجناس نصیبمان می‌شود تقسیم می‌کنیم.»  شهاب گلایه‌های زیادی دارد. او از آمار بالای بیکاری استانش می‌گوید و از تبعیضی که در توسعه صنعتی استان‌ها آن‌ها را به این روزگار رسانده است: «حتی بعد از زلزله کرمانشاه هم که ساخت‌وسازها شروع شد، برادرم برای کارگری رفت. آن‌جا هم کاری پیدا نکرد. حالا مدتی است قصد دارد به جمع ما بیاید.»

نرخ بالای بیکاری در 4 استان مرزی
حرف‌های شهاب با آمارها تایید می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار آذربایجان‌ غربی، کرمانشاه‌، کردستان و سیستان‌وبلوچستان یعنی همان استان‌هایی که مشمول آیین‌نامه جدید مبادله‌های مرزی و صدور کارت مرزنشینی هستند، همچنان بالاترین نرخ‌ بیکاری را در کشور دارند. 
نرخ بیکاری تابستان در آذربایجان ‌غربی با 3میلیون و 265 هزار و 219 نفر جمعیت 8/14، کرمانشاه با 946 هزار و 651 نفر جمعیت 4/16، کردستان با یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر جمعیت  3/11 و سیستان‌وبلوچستان با 2 میلیون و 813 هزار و 93 نفر جمعیت 3/15 درصد اعلام شده است. اتفاقی که جمعیت زیادی از اهالی این استان‌ها را ناچار به فعالیت‌هایی می‌کند که حالا قاچاق محسوب می‌شوند. 
فعالیت‌هایی که محلی‌ها می‌گویند با برخوردهای شدید نیروهای مرزبانی کاهش قابل توجهی داشته، اما آن‌هایی هم که دست از کولبری کشیده‌اند، با توجه به بازار آشفته در مبادله‌های رسمی بازارچه‌های مرزی درآمد آن‌چنانی کسب نمی‌کنند. حتی اگر این بخش ماجرا هم نباشد محدودیت درواردات کالا، اختصاص نیافتن ارز مبادله‌ای به پیله‌وران (آن‌هایی که با کارت مرزنشینی در بازارچه‌های رسمی فعالیت می‌کنند،‌ پیله‌ور نامیده‌ می‌شوند)، راه نامناسب و آماده نبودن زیرساخت‌ها روزگار این بازارچه‌ها را آن‌چنان کساد کرده است که بسیاری دوباره به کولبری روی آورده‌اند. تنها تغییر در داد‌وستدهای مرزی این است که کولبران به جای ساعت‌های روشنایی اغلب شب‌ها در معابر سخت‌گذر تردد می‌کنند .

پیله‌وری و قیمت گران اجناس 
کاک شریف و پسرش در بازارچه شهر مریوان یک مغازه دارند. بارشان یعنی لوازم برقی را کولبرها از گردنه تته می‌آورند. می‌گوید: «مدتی این لوازم مثل سشوار و از این قبیل اجناس را از طریق مبادله‌های رسمی پیله‌وران تهیه می‌کردیم. به خاطر گرانی دلار به قدری برایمان گران تمام می‌شد که فروش آن‌چنانی نداشتیم. اغلب مشتری‌های ما از شهرهای دورتر و به قصد خرید اجناس ارزان‌تر به این منطقه می‌آیند. برخی مشتری‌ها حتی از تهران که می‌آمدند می‌گفتند قیمت این‌جا و تهران یکی شده است و دیگر برایشان به‌صرفه نیست به مریوان بیایند. کار و کاسبی‌مان کساد شده است. هزینه کولبری هم افزایش یافته، اما باز هم از مبادله‌های رسمی برایمان ارزان‌تر تمام می‌شود.»

بن‌بست پیله‌وری 
کارشناسان سال‌هاست می‌کوشند مسئولان را متقاعد کنند کولبری را به رسمیت بشناسند و برای آن شرایط قانونی تعریف کنند. از سوی دیگر اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی آذربایجان‌ غربی، کردستان و کرمانشاه که اتفاقا از نظر شاخص‌های توسعه جزو استان‌های محروم هم محسوب می‌شوند، راهکارهایی است که اغلب مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده با اجرای طرح پیله‌وری این کار را بکند، اما محدودیت‌های جغرافیایی، سقف محدود برای معافیت گمرکی، آمار بالای بیکاری در این استان‌ها و از سوی دیگر آماده نبودن زیرساخت‌ها پیله‌وری را در همین ماه‌های اول اجرا به بن‌بست رسانده است. محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم چنین نظری دارد. او موافق حذف کولبری است، اما معتقد است: طرح پیله‌وری زیرساخت‌های لازم را ندارد در حالی که اول باید زیرساخت‌های چنین طرحی آماده و بعد معابر کولبری بسته می‌شد.  اگر پیله‌وری جایگزین مناسبی برای کولبری محسوب می‌شد، احتمالا دیگر نباید خبر کشته شدن یک کولبر روی خروجی سایت‌های خبری قرار می‌گرفت؛‌ اتفاق تلخی که البته مسئولان سعی می‌کنند با آوردن واژه قاچاق از تلخی آن بکاهند... 


   آیین‌نامه مبادله در بازارچه‌های غیررسمی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی را تصویب کرد.  در بخشی از این آیین‌نامه آمده است: کولبرانی که دارای 3 سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در سیستان‌و‌بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ 7 میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف 28 میلیون ریال بهره‌مند شوند. سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر 42 هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص می‌یابد. 
همچنین در بخش دیگری از آیین‌نامه آمده است: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین‌نامه طی 6 ماه برنامه‌های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند. 


مکث
علی عبداللهی /دکترای اقتصاد 

سال‌هاست اقتصاد منطقه کردنشین ایران بر مرز استوار است و بر اساس مستند‌های رسانه‌ای و پژوهشی تجارت حاصل از قاچاق یا کولبری نه‌تنها اندک نیست، بلکه تجارت رسمی مرز، هرگز یارای برابری با آن را ندارد. نگاهی به شهرت بازار شهرهایی مانند بانه که این روزها، دکان‌دارانش کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند و خواستار بازگشایی دوباره مرزها هستند، مؤید همین موضوع است.
دولت برای کنترل قاچاق اقدامات زیادی کرده است، اما آماده نبودن ساختارها و زیرساخت‌های اقتصادی 3 استان به‌ویژه کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان غربی موجب شده دولت نتواند موفق باشد. به‌ویژه این‌که تجارت‌های مرزی غیررسمی در سراسر مرزهای کشور از سال 90 تا 91 با تعطیلی دسته‌جمعی بیش از 30 بازارچه مرزی، به‌شدت رشد کرد و حالا دولت باید علاوه بر تامین آنچه پیش‌تر وجود داشته است، در رشد بیکاری و تزریق هر ساله یک میلیون بیکار به بازار کار، نیازهای جدیدی را هم تامین کند. حال آن‌که گاه، سیاست‌های خارجی کشور و حوادث سیاسی در منطقه، دست دولت را برای برخی اقدامات می‌بندد. از سوی دیگر، دولت هیچ گزینه جایگزینی به مناطق کردنشین معرفی نکرده است.
بازاریان بانه، پیرانشهر، سردشت، مریوان و حتی سنندج با اتفاق نظر می‌گویند: کردنشینان چاره‌ای جز مرز ندارند. بستن نقاط مرزی، نه ساماندهی اقتصادی که بر هم زدن توازن اقتصادی است که سال‌هاست شکل گرفته. 
بد نیست بدانیم دولت ایران در سیستان‌وبلوچستان تجربه نسبتا موفقی در حوزه کنترل قاچاق سوخت داشته و با ارائه کارت‌هایی مشابه آنچه در طرح پیله‌وری در جریان است، واردات غیررسمی سوخت را قطع نکرد و فقط به آن رسمیت داد و درآمد حاصل از آن را به شکل مستقیم به حساب خانوارها واریز کرد.
 الگوی سیستان‌و‌بلوچستان می‌تواند به عنوان یک الگوی نسبتا موفق در مناطق کردنشین هم آزمایش شود. طرح پیله‌وری به دلیل محدودیت زیاد در تبادل کالا و کاهش درآمد نمی‌تواند چندان اثربخش باشد در حالی که گسترش تبادل رسمی کالا، ضامن بقایای مشاغلی است که این روزها با قاچاق گره خورده‌اند.
در غیر این صورت، آیا اقتصاد ایران جایگزینی برای زنجیره مشاغل ایجاد شده از قاچاق دارد؟ این سوالی است که دولت باید به آن پاسخ دهد. 


روزنه
فاطمه عسگری‌نیا /خبرنگار

حوادثی که طی سال‌های اخیر برای کولبران رخ داده، حساسیت‌های ویژه‌ای در جامعه ایجاد کرده است. حسین ابراهیمی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در غرب کشور هم دراین‌باره نظرات جالبی دارد که در گفت‌وگو با همشهری مطرح می‌کند. 

کولبری در مناطق مرزی مولود چه شرایطی است؟ 
کولبری در سایه بی‌توجهی مدیریت اقتصاد حاکم در جامعه متولد شده است. ساکنان مرزی چاره‌ای جز کولبری ندارند، زیرا بسترهای زندگی اجتماعی از جمله فرصت‌های شغلی برای آنها بسیار محدود است. با توجه به این‌که کولبری مولود فقر است، باید به‌جد به عنوان یک آسیب اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
چرا بعد از سال‌ها و با وجود قوانین و آیین‌های مختلف، کولبری همچنان قربانی می‌گیرد؟
همه می‌دانند که کولبران قربانیان قاچاق کالا هستند؛ کسانی که به استناد مقام معظم رهبری قاچاقچی نیستند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد، اما متاسفانه با وجود این تاکید گاهی شاهد وقوع حوادث تلخ برای کولبران هستیم. مجریان قانون و امنیت کشور معتقدند این فعالیت نوعی قانون‌گریزی است که در مناطق محروم رشد یافته. 
برای رفع این برخورد و جلوگیری از بروز حوادث چه باید کرد؟
گفتم کولبری ریشه در فقر دارد و کسانی که به این کار اشتغال دارند برای تامین حداقل هزینه زندگی این کار را با همه سختی و مشقتش انجام می‌دهند. به همین دلیل هم کوچک‌ترین برخورد انتظامی با آنها با عوارض اجتماعی سنگین همراه است. ما برای این‌که کولبری را در جامعه سامان دهیم باید ابتدا فکری به حال رفع فقر در مناطق محروم کشور کنیم. 
بهترین کار هم برای رفع این مشکل، توسعه بسترهای اشتغال‌زایی و رونق بازارچه‌های مرزی است. 
 فوت هر کولبر چه ضربه‌ای بر پیکر جامعه می‌زند؟ 
میراث مرگ هر کولبر خانواده‌ای فقیر است که می‌تواند خود از این پس مولود آسیب‌های اجتماعی دیگری باشد. این اولین و کوچک‌ترین مشکل بعد از مرگ هر کولبر است. کولبری در مناطق مرزی از نگاه مردم جرم محسوب نمی‌شود و خیلی از کولبران همراه خانواده‌هایشان این کار را انجام می‌دهند. حال تصور کنید در صورت وقوع هر حادثه‌ای، دیدن صحنه‌های تلخ چه تاثیری بر روحیه سایر افراد خانواده می‌گذارد. به همین دلیل معتقدم این گره را باید با دست، یعنی با ایجاد اشتغال در این مناطق باز کرد.



فاطمه کمانی/کرمانشاه - خبرنگار 

 کرمانشاه 5 مرز و بازارچه رسمی دارد؛ بازارچه‌های مرزی که رئیس اتاق بازرگانی استان معتقد است زیرساخت‌های متناسب با شرایط تجارت را ندارند.  کیوان کاشفی با بیان این‌که بازارچه سومار هنوز راه دسترسی مناسبی ندارد و به همین دلیل هزینه صادرکنندگان و تجار فعال در آن افزایش یافته است به همشهری می‌گوید: در سایر بازارچه‌های مرزی هم وضع زیرساخت‌ها مناسب نیست و باید اعتبار بیشتری برای ساماندهی این بازارچه‌ها اختصاص یابد.  دبیر اتاق تعاون کرمانشاه اما مهم‌ترین مشکل فعالیت مرزنشینان در این بازارچه‌ها را نبود سرمایه در گردش می‌داند که امکان صادرات را از آ‌ن‌ها می‌گیرد. غفار محمدی توضیح می‌دهد: حدود 30 تعاونی مرزنشینی در کرمانشاه وجود دارد که حدود 400 هزار عضو دارند. اگر توان مالی این تعاونی‌ها افزایش یابد، می‌توانند فعالیت‌های خود را گسترش و رونق دهند.  وی به امکان صادرات سوخت در سایر استان‌ها هم اشاره می‌کند. او تصریح می‌کند: تعاونی‌های مرزنشین کرمانشاه از این مزیت محرومند و تاکنون نتوانسته‌اند در زمینه سوخت صادرات داشته باشند. این در حالی است که تعاونی‌های مرزنشینی در سایر استان‌های مرزی از این مزیت استفاده می‌کنند. 


تجارتی که به‌صرفه نیست
روح‌الله زرین /مریوان - خبرنگار 

 کردستان ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد. نبود درآمد کافی و بیکاری موجب شده است بسیاری از مرزنشینان به کولبری در مرزهای این استان رو بیاورند. حالا مدتی است دولت با اجرای طرح پیله‌وری قصد دارد شرایط مطلوبی را برای این قشر فراهم کند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به همشهری می‌گوید:‌ ۲۳ هزار و ۳۰۷ خانوار در مناطق مرزنشین شناسایی شده‌اند و از این تعداد برای ۱۶ هزار و ۷۸۴ خانوار که در ۲۰ کیلومتری مرزها زندگی می‌کنند، کارت مرزنشینی یا پیله‌وری صادر شده است.  محمد دره‌وزمی می‌افزاید: در چند ماه نخست امسال هم ۴۵ هزار و ۷۱۶ خانوار کارت مرزنشینی دریافت کرده‌اند، اما ۱۲ هزار  خانوار دیگر نیازمند این کارت هستند.  وی اظهار می‌کند: پیله‌وران استان که کارت الکترونیکی دارند، در۳بازارچه مرزی کشور در سقز، بانه و مریوان فعالیت می‌کنند.  این در حالی است که علی اسعد عباسی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان می‌گوید: مرزنشینان استان ارز مبادله‌ای برای داد و ستد دریافت نمی‌کنند و از این رو، تجارت به دلار آزاد برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. 
 

این خبر را به اشتراک بگذارید