• یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
  • الأحَد 14 رمضان 1440
  • 2019 May 19
سه شنبه 22 آبان 1397
کد مطلب : 37291
+
-

شرکت‌های دولتی و‌شبه‌دولتی روی میز فروش

به گفته اسحاق جهانگیری، رئیس‌جمهور در ضرب‌الاجلی، دولت و نهادهای شبه‌دولتی را به فروش سهام همه شرکت‌ها تا پایان سال‌آینده مکلف کرده است

خصوصی سازی
شرکت‌های دولتی و‌شبه‌دولتی روی میز فروش

احمد میرخدائی | روزنامه‌نگار

اخبار دریافتی از داخل دولت و حتی نشست‌های سران 3قوه این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌گیر سرانجام پس از گذشت 13سال از ابلاغیه اصل 44بر سر خروج دولت و شبه‌دولت از بنگاه‌داری و واگذاری آن به بخش خصوصی به توافق و تفاهم رسیده‌اند. این بحث چنان داغ شده که دیروز پای بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی به مراسم تودیع و معارفه وزیر کار نیز باز شد. پیش‌تر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به همشهری گفته بود اجازه فروش و عرضه سهام دولت در شرکت‌های مشمول اصل 44قانون اساسی از کانال بازار سرمایه، از سران قوا گرفته شده و به‌زودی نقش دولت در بنگاه‌داری کم‌رنگ‌تر می‌شود. حالا این بار صحبت از صدور دستور و ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای اجرای این هدف است.

به گزارش همشهری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای چندمین بار در ماه‌های اخیر، گلایه از نحوه اداره و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی را در جریان تودیع علی ربیعی و معارفه محمد شریعتمداری در وزارت کار هم علنی کرد و البته این بار از تعیین ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای واگذاری همه این بنگاه‌ها خبر داد. جهانگیری گفت: با دستور رئیس‌جمهوری بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال 98به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ بنگاه‌هایی که هزاران میلیارد تومان از منابع اقتصاد ایران را در اختیار دارند و با بازده اندک اداره می‌شوند. معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است: اگر این بنگاه‌ها درست کار می‌کردند و می‌توانستند سالی 10درصد سود بابت این منابع را به دولت بازگردانند، دیگر برای اداره کشور نیازمند منابع دیگری نبودیم اما اینطور نیست. او طعنه‌ای هم به شیوه مدیریت این بنگاه‌ها زد و گفت: در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌های اقتصادی براساس «من بمیرم تو بمیری» رئیس هیأت مدیره انتخاب نمی‌شود، بلکه مدیران باید براساس دانش حرفه‌ای و بهره‌وری بالا انتخاب شوند. فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: متأسفانه بنگاه‌های کشور بد اداره می‌شوند و این در بنیادها، استان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مشهود است و باوجود همه سرمایه‌ای که در اختیار دارند، در آخر اگر کمک دولتی نباشد از پرداخت حقوق خود هم عاجز هستند.

تلنگر به بانی شستا

به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی در مراسم معارفه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ماجرای پیچیده این وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بنگاه‌داری ربط داشته باشد. به‌خصوص که شیوه مدیریت و اداره این بنگاه‌ها نیز تاکنون غیرشفاف و سؤال‌برانگیز بوده و شریعتمداری شفاف‌سازی آنها را خود اعلام کرده است.

 به گزارش همشهری، پیش‌ازاین نیز زمزمه واگذاری دارایی‌های بنگاهی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شنیده می‌شد و قرار بود این شرکت که هم‌اکنون در همه صنایع برتر کشور در قالب 9هلدینگ نفت، گاز، انرژی، دارو، سیمان، ارتباطات، کانی‌های فلزی، حمل‌ونقل دریایی و ساختمان‌سازی فعالیت دارد و سهم تولید این بخش‌ها 20تا 30درصد کل تولید کشور است، پیشتاز خروج از بنگاه‌داری و ورود به سهامداری باشد. حالا به‌نظر می‌رسد شریعتمداری با مأموریت سبک‌سازی بار بنگاه‌داری وزارت کار پا به میدان گذاشته و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه معارفه او، آخرین تلنگر را برای یادآوری به او زده است.

واگذاری بنگاه‌ها؛ چرا و چگونه؟

برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور در حالی بر خروج دولت، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی از بنگاه‌داری تأکید دارند که کشورهای پیشرفته سال‌ها پیش این مسیر را رفته‌اند و ثمرات آن را نیز در اقتصاد و اجتماع خود لمس کرده‌اند اما در ایران همواره مقاومت‌هایی در بدنه بنگاه‌ها، داخل دولت و نهادها در برابر واگذاری‌ها وجود داشته و همین امر خصوصی‌سازی‌ اقتصاد ایران را به تعویق انداخته است. اینکه جهانگیری در سخنرانی خود به شیوه انتخاب هیأت مدیره بنگاه‌ها با «تو بمیری، من بمیرم» طعنه می‌زند یا رئیس‌جمهور تأکید می‌کند کار باید به‌دست بخش خصوصی سپرده شود که با هدف کار می‌کند، همه نشانگر درک و انتقاد دولت از بی‌کفایتی موجود در بنگاه‌های اقتصادی غیرخصوصی است. نمونه بارز این انتقادات هفته گذشته در دیدار حسن روحانی با مدیران ارشد وزارت اقتصاد بازگو شد. رئیس‌جمهور در این دیدار تأکید کرد: هرچه بتوانیم اقتصاد را از دولت و شبه‌دولت بگیریم خوب و مفید است چراکه بخش خصوصی برای هدف کار می‌کند و تا هر وقت لازم باشد پای‌کار می‌ماند اما بخش دولتی ساعتی کار می‌کند. البته یک‌بار تجربه‌خصوصی‌سازی ایران در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44قانون اساسی اجرا شده اما این واگذاری‌ها به‌گونه‌ای ناقص و نادرست به انجام رسید که برخی اعتراض کردند اگر اصلاً انجام نمی‌شد بهتر بود. حالا اما دولت برای واگذاری بنگاه‌ها ضرب‌الاجل تعیین کرده و باید راهی هم برای اجرای آن پیدا کند. به‌نظر می‌رسد تکیه‌بر ظرفیت بازار سرمایه که اتفاقاً مدنظر دولتمردان نیز قرار گرفته بهترین راه رساندن بنگاه‌های اقتصادی به‌دست مردم باشد. در این میان شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با همشهری از ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی برای معامله‌پذیر کردن سهام دولت در شرکت‌های مشمول اصل 44خبر داده است که گویا اجازه ایجاد آن نیز از سران قوا گرفته شده و براساس آن طرح دولت می‌تواند سهم 20درصدی خود از شرکت‌های مشمول اصل 44قانون اساسی را در قالب یک سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه عرضه کند. به گفته محمدی، پیشنهاد بازار سرمایه این بوده است که واحدهای سرمایه‌گذاری یا همان یونیت‌های این صندوق با تخفیف 20درصدی به مردم عرضه شود و خریداران این یونیت‌ها نیز اختیار فروش داشته باشند تا هم سرمایه‌گذاری در این سبد جذابیت پیدا کند و هم راه برای نقد شدن بخشی از دارایی بنگاهی دولت فراهم شود.

   توسعه کشور با چاشنی ثبات و استمرار

دیروز جهانگیری با یادآوری دوران مسئولیت خود در وزارت صنایع و معادن دولت سیدمحمد خاتمی گفت: در آن دوران وقتی راهبرد توسعه صنعتی کشور را می‌نوشتیم، 2منطقه شرق آسیا و آمریکای لاتین همزمان توسعه صنعتی را شروع کرده بودند که دستاوردهای بیشتری نسبت به ما داشتند و مسئله مهم این بود که چرا این دو منطقه زودتر توسعه پیدا کردند و ما به‌سرعت پیش نرفتیم. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نکته برجسته آن این است که سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق براساس راهبرد بلندمدت متناسب با شرایط و ظرفیت داخلی و براساس سیاست عالمانه برای توسعه خود صورت می‌گرفت ولی در کشور ما به‌رغم نیروی انسانی، دانشگاهی و توانمندی که از این دو منطقه کمتر نبودند سیاستگذاری‌ها ثبات و استمرار نداشت. او درباره دلیل توسعه مناطق شرق آسیا و آمریکای لاتین گفت: آنها تردید نکردند و پیشرفت کردند اما در ایران گاهی وقتی دولتی عوض می‌شود سیاست دولت قبلی را کنار می‌گذارند یا وزیری که عوض می‌شود سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهد و همین سبب شده توسعه در کشور عقب بماند. او ابراز امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برسیم که سیاستگذاری‌هایی که بتواند کشور را به‌پیش ببرد اتخاذ کنیم و بر ثبات و استمرار آن تأکید داشته باشیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید