• یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
  • الأحَد 14 رمضان 1440
  • 2019 May 19
چهار شنبه 2 خرداد 1397
کد مطلب : 17343
+
-

همزمان با سالروز صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد شد

تشکیل کمیته پاسداری از حقوق سرمایه‌گذاران، ضرورت اصل ۴۴

خبر
تشکیل کمیته پاسداری از حقوق سرمایه‌گذاران، ضرورت اصل ۴۴


یک مقام مسئول پیشنهاد کرد: کمیته پاسداری از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تشکیل شود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بورس و اوراق بهادار، محمودرضا خواجه نصیری، همزمان با سالروز صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: بی‌شک اقدامات انجام شده به‌منظور واگذاری شرکت‌ها در راستای اجرای اصل ۴۴، تغییری اساسی در نوع نگرش به شرکت داری و اقتصاد ایران بود. این روند آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکت‌ها در فضای اقتصادی کشور است.

او با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکت‌های بزرگ زیادی را در بورس عرضه کرده و به شکل سهامی عام درآورد، افزود: عمده شرکت‌های سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری‌ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند.

خواجه نصیری تأکید کرد: همزمان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیاری از افراد گمان می‌کردند که با توجه به حجم کوچک آن زمان بورس، این تعداد واگذاری انجام نشود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری‌ها به شکل عرضه‌های اولیه با موفقیت انجام شد و در پی آن بورس ایران به سمت فضای بزرگ‌تری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.

معاون سابق سازمان بورس افزود: اگرچه امروز انتقادهایی به نحوه واگذاری و خریداران شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ می‌شود ولی قطعا در همه این شرکت‌ها به مدد شفافیت بیشتر و گزارشگری دقیق‌تر شاهد بهبود شرایط بوده‌ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکت‌ها بهبود یافته و در پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکت‌ها با کاهش روبه‌روست.

خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مسئله‌ای که پس از واگذاری‌ها تا‌کنون موجب کند شدن روند خصوصی‌سازی‌ واقعی شده و استقرار سیستم‌های سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌ها را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو کرد، علاقه ساختار دولتی به حفظ امتیازات مدیریتی شرکت‌هاست.

او ایجاد تغییرات در شرکت‌های پتروشیمی، نحوه تعیین اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های پالایشی و همچنین تغییرات حقوق مالکانه شرکت‌های سنگ آهنی را ازجمله این موانع برشمرد و گفت: مسئله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به‌عنوان مالک شرکت‌های اصل‌۴۴ است به‌طوری که کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ برای ورود به شرکت‌های اصل‌۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانک‌هاست.

خواجه‌نصیری گفت: باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی درنظر گرفته شود تا خصوصی‌سازی‌ به‌معنای واقعی اتفاق بیفتد. همچنین می‌توان به‌منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در شرکت‌های خصوصی، کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید