• یکشنبه 1 مهر 1397
  • الأحَد 12 محرم 1440
  • 2018 Sep 23
چهار شنبه 15 فروردین 1397
کد مطلب : 10758
+
-

واکنش رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری به طرح پذیرش و آموزش وکالت در گفت‌وگو با همشهری:

استقلال کانون وکلا با طرح نمایندگان مجلس به خطر می‌افتد

گزارش
استقلال کانون وکلا با طرح نمایندگان مجلس به خطر می‌افتد

نمایندگان مجلس در آخرین روزهای اسفند سال گذشته طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند تا به‌صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. گفته می‌شود با تصویب این طرح تغییرات زیادی در پذیرش وکلا در کانون وکلا صورت می‌گیرد و عملا کانون وکلا با محدودیت روبه‌رو می‌شود و استقلال کانون وکلا به خطر می‌افتد. براساس برخی مفاد این طرح وکلا بعد از پذیرش در آزمون وکالت به 3درجه رتبه‌بندی می‌شوند و دریافت پروانه تخصصی برای وکلای پایه یک نیز الزامی می‌شود. طرح نمایندگان مجلس هم‌اکنون با مخالفت و اعتراضات بسیاری از سوی وکلای کشور ازجمله کانون وکلا روبه‌رو شده است.
بهمن کشاورز، یکی از وکلای باسابقه کشورمان در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت سر تا پا مشکل دارد ابراز امیدواری کرد تا کمیسیون قضایی مجلس هر چه سریع‌تر مواردی را که برای اصلاح قانون وکالت فعلی لازم می‌داند تصویب کند. رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: تردید نیست همه قوانین ساخته ذهن بشر قابل اصلاح و تکمیل و بهترشدن است و قوانین مربوط به وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به همین علت در 3دوره پیش مجلس شورای اسلامی، طرحی با 147امضا تقدیم مجلس شد که از دیدگاه اهل فن طرح بسیار خوبی بود اما تا پایان دوره آن مجلس مطرح نشد. با پایان دوره مذکور و آغاز دوره بعدی به لحاظ آنکه اهل فن این طرح را بسیار جذاب و کافی و پیشرو می‌دانستند همان متن با 47امضا تقدیم مجلس شد اما بازهم به نتیجه‌ای نرسید و بالاخره در زمان دولت نهم و دهم لایحه دیگری تدوین شد که در آخرین روز دولت دهم نیز به امضا رسید و تقدیم مجلس شد.
به گفته کشاورز در تدوین آن لایحه و اصلاح و ترمیم مشکلات موجود در آن نمایندگان کانون وکلا حضور داشتند و متن امضاشده نیز متن خوبی شد اما با تغییر دولت آن لایحه عینا به دولت و قوه قضاییه بازگردانده شده اما متنی که به دولت رسید با آنچه قبلا تدوین شده بود متفاوت بود. این لایحه در دولت و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار رفت و بررسی آن هم به درازا کشید. در تدوین این لایحه نمایندگانی از کانون وکلا و اسکودا حضورداشتند و در نهایت چند مطلب بسیار کلیدی از نظر نمایندگان کانون‌های وکلا در متن نهایی معلق و بدون تصمیم ماند و به شکلی که مورد قبول کانون وکلا نبود به مجلس تسلیم شد. البته در آخر کار بین قوه قضا و دولت روی همین لایحه هم اختلافاتی پیش آمد که باعث شد قوه قضاییه خارج از موعد مقرر لایحه خود را بدهد و موضوع به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شود که تصمیم این شد که لایحه وکالت جنبه قضایی ندارد و لزوما نباید قوه قضاییه نسبت به آن نظر دهد.
وی تصریح کرد: این لایحه که در چند نقطه کلیدی مبهم باقی مانده بود در کمیسیون قضایی مطرح شد و نظر کمیسیون این بود که برای اصلاح قوانین وکالت نیاز به تنظیم قانونی به این تفصیل نیست. با توجه به کثرت قوانین در انتظار تصویب مجالی برای این قانون نیست و چه بسا باعث شود این متن مشمول اصل 85قانون شود و کمیسیون قضایی کلیات لایحه را رد کرد و با سپری شدن مدت قانونی این رد قطعی و از دور رسیدگی خارج شد. در اجرای خواست کمیسیون قضایی افرادی در همان کمیسیون مشغول بررسی قوانین وکالت بودند و هستند و تا آنجا که شنیده‌ام متن مختصری تهیه شده؛ در عین حال به‌طور موازی و با توجه به بعضی جریانات اجتماعی که درخصوص وکالت ایجاد شده بود طرح مورد نظر به امضای تعدادی از نمایندگان رسید و به‌عنوان طرح به مجلس تقدیم شد البته در جایی گفته شده که در تهیه آن تعدادی از متخصصان و افراد صاحب‌نظر دخالت داشتند که از محتویات متن چنین موضوعی استنباط نمی‌شود.
کشاورز با اشاره به طرح فعلی که تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است نیز گفت: در مقدمه توجیهی طرح به‌وجود 16میلیون پرونده و 53هزار وکیل و 600هزار فارغ‌التحصیل حقوق اشاره و نتیجه‌گیری شده که قانون وکالت باید در جهتی حرکت کند که تعداد بیشتری جذب این حرفه شود. اما آنچه در این میان مغفول مانده این است که این 16میلیون پرونده عبارتند از مواردی که یک‌بار در مرحله بدوی و یک‌بار در مرحله اعتراض به حکم غیابی و یک‌بار نیز بار در مرحله رسیدگی تجدید نظر محاسبه شده، یعنی در هر مورد یک فقره پرونده به‌حساب آمده پس عدد 16میلیون پرونده واقعی نیست. از سوی دیگر باید دید آیا واقعا همه این پرونده‌ها نظیر حصر وراثت و گواهی عدم‌امکان سازش بر مبنای تراضی طرفین و مانند اینها پرونده‌هایی هستند که لزوما در آنها وکیل دخالت دارد؟
وی تأکید کرد: مسئله بعدی این است که مردم کشور ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و این مطلب که به تعداد وکلا اضافه شود، باعث نمی‌شود تعداد بیشتری از مردم به وکیل مراجعه کنند. الان هم بسیاری از وکلای فعلی اعم از جوانان و تازه کارها و وکلای میانسال و سالخورده کم‌کار و بیکار هستند. تعدادی از وکلا هم با توجه به هزینه تمدید پروانه از انجام این کار منصرف می‌شوند و پروانه وکالت خود را تمدید نمی‌کنند.

حق داشتن وکیل اختیاری است نه الزامی

این وکیل دادگستری با اشاره به فراوانی تبصره‌های ماده یک این طرح گفت: کثرت این موارد نشان می‌دهد که دخالت افراد کارکشته در تنظیم این طرح نمی‌تواند ادعای درستی باشد، مثلا در تبصره 2این ماده که تعداد جذب را مشخص می‌کند در آینده به جایی خواهیم رسید که هر ایرانی صاحب یک پروانه وکالت می‌شود.البته در مواد پایانی این طرح بحث الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مطرح شده که طبیعتا می‌تواند برای وکلا و کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند بسیار جذاب باشد اما گمان می‌رود پیش‌بینی این رابطه مبتنی بر دقت کافی نبوده است زیرا در اصل 35قانون اساسی حق داشتن وکیل برای اصحاب دعوا به‌صورت تخییری بیان شده نه الزامی و قانونگذار نیز از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است. بنابراین هر قانون عادی که دخالت وکیل را الزامی کند لاجرم با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و علت قطع اجرای مواد مربوط به الزامی شدن در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز همین بود. زیرا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه موارد مذکور برای مدت کوتاهی اجرا شد و با همت کانون‌های وکلا که وکیل معاضدتی لازم را برای افراد ناتوان از نظر مالی تأمین کردند اجرای قانون موفق بود اما به لحاظ نحوه انشای اصل 35دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اجرای آن را متوقف کرد. بنابراین بهتر است گمان نبریم که این طرح که حاوی موارد شگفت‌انگیزی است در پی الزامی کردن وکالت و حل مشکل کم‌کاری و بیکاری وکلاست.
کشاور با انتقاد از اینکه این طرح باعث می‌شود تا استقلال کانون وکلا از بین برود، گفت: به‌طور قطع مجموع آنچه در این طرح آمده استقلال کانون‌های وکلا را بیش از پیش مخدوش می‌کند مثلا در این طرح ورود افراد به حرفه وکالت از مجاری‌ای غیراز آزمون ورودی کماکان باز گذاشته شد که لاجرم کانون‌های وکلا قادر به کنترل این موارد نخواهند بود. یا در ماده 8عنوان شده که هیأتی پیش‌بینی شده که بر آزمون و سنجش مهارت‌های دوره کارآموزی نظارت خواهد داشت و در آن فقط یک نماینده از کانون‌های سراسر کشور عضویت دارد و مابقی اعضا که تعدادشان 8نفر است از مراجع و منابع دیگر حضور دارند.

طرح وکیل یار بی‌اشکال نیست

طرح وکیل یار موضوع دیگری بود که این وکیل دادگستری به آن اشاره کرد و گفت: براساس این طرح وزارت دادگستری به افراد با شرایط مشخص در طرح پروانه وکیل یاری می‌دهد. وکیل یار از یک سو کسی است که اطلاع او از آرا و تصمیمات در پرونده به‌معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود و از طرف دیگر در ماده 11طرح وکیل یار از اشتغال به‌صورت تمام وقت در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی منع شده که مفهوم مخالفت این حکم این است که اشتغال پاره وقت او در این ارگان‌ها ونهادها بلامانع است. در عین حال ماده 13این طرح فعالیت وکیل یار در دفتر وکیل را مانعی برای فعالیت و خدمات حقوقی مستقل وکیل یار در حوزه غیردادگستری ندانسته است. جمع این دو مورد آشکار می‌سازد که وکیل‌یار می‌تواند موجب چه اشکالات و معضلاتی باشد؛ که آن هم در روزگاری که مبارزه با فساد شعار دائمی روز شده است.
کشاورز با اشاره به درجه بندی وکلا و برگزاری آزمون‌های تخصصی برای وکلای پایه یک نیز افزود: درخصوص درجه‌بندی وکلا و برگزاری دوره‌های تخصصی برای وکلای شاغل باید گفت که اصل قضیه مثبت ارزیابی می‌شود؛ هرچند که ممکن است دوستان جوان ما از این معنا راضی نباشند اما به هرحال کسانی که از این به بعد قصد ورود به این حرفه را دارند با علم به اینکه در آغاز وکیل پایه سه خواهند بود تصمیم خواهند گرفت. در عین حال برگزاری دوره‌های تخصصی برای وکلای شاغل با توجه به مقتضیات روز و اینکه کسی نمی‌تواند در همه امور متخصص باشد و وکالت کند ایضا باید مثبت ارزیابی شود.

جلوگیری از تضییع حقوق افراد با طرح جامع وکالت

در مقابل اعتراض‌های بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری به طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای تغییرات در پذیرش و آموزش وکالت، نماینده مردم آمل در مجلس و از حامیان طرح با بیان اینکه طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت تأثیر زیادی در جلوگیری از تضییع حقوق افراد دارد، گفت: این طرح در پذیرش منطقی وکیل در کانون وکلا نیز نقش مؤثری دارد و کانون وکلا نمی‌تواند در جذب وکلا و مشاوران حقوقی سختگیرانه عمل کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا تأکید کرد: شرایط جذب افراد برای وکالت و یا مشاوره باید مسیر مشخصی را داشته باشد و نمی‌توان هر طور خواست درباره آن عمل کرد. چرا که این مسئله باعث می‌شود تا وکالت نیز غیرقابل کنترل شود. به همین دلیل تأکید داریم که پروانه وکالت باید به اندازه‌ای که جامعه به آن نیاز دارد صادر شود. به گفته این نماینده مجلس دهم که چندسال پیش مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه بوده، در مقطعی شاهد این بودیم که دفتر امور مشاوران قوه قضاییه برای فعالیت وکلا پروانه صادر می‌کرد اما این اقدام به نتیجه مطلوبی منجر نشد از سوی دیگرکانون وکلا هم سیستم جذب وکیل را بسته نگه داشت به همین دلیل معتقدیم شرایط و سیستم آزمون وکلا و نحوه جذب وکیل باید تغییر کند. وی تأکید کرد: تغییراتی که انجام می‌شود نباید باعث شود تا سیستم جذب وکیل بی‌در و پیکر شود بلکه باید براساس نیاز جامعه جذب وکیل در دستور کار قرار بگیرد چرا که در غیراین صورت در امر قضا و وکالت مشکل به‌وجود می‌آید.

این خبر را به اشتراک بگذارید